حق چیست ؟ محققان حق را به تعبیرات گوناگون تعریف کرده اند. به یقین مقصود همه یک چیز بیش نیست (عبارت نادشتی وحسنک واحد) چه بسا روشنترین تعبیر از آن ار واحد: سلطنت و توانائی خاصی است که کسینسبت به جیزی یا شخصی و یا قراردادی دارد، می تواند در آن تصرفی کند و یا از آن بهره ای برگیرد. مالی را تملک کند، جنایتکار را قصاص کند، قراردادی را برهم زند. اگر این توانائی وجود نداشته باشد، قهرا" تصرف یا انتفاع ممنوع خواهد بود. لذا جز صاحب حق هیچکس از آن بهره ای نخواهد داشت .

حق امری است اعبتار ، که زمان ، مکان ، ظروف ، شروط و اضافات ومانند اینها همه د رقوام و تحقق آن موثرند. ممکن است درزمانی و یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این طور نباشد. قبل ازاسلام و چنانکه می گویند در برخی از ادیان آسمانی ، و حتی در حال حاضر در میان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر حق تملک وجود دارد، در حالی که در اسلام این حق وجود ندارد، و یا در میان بسیاری ازملل و حتی در بین ملت خودمان (ایرانیان ) در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت ، در حالی که در حال حاضر به نحو مستحکمی وجود دارد. بنابراین به هیچ وجه نباید استعجابکرد و غریب شمرد که حتی در زمانی یا مکانی ویا تحت شرایطی وجود داشته باشد و در ظروف دیگر خیر.

حق و تکلیف لازم وملزوم یکدیگرند. اگر کسی نسبت به دیگری حقی داشت ، به یقین من علیه الحق نسبت به صاحب حق ، تکلیف یا تکالیفی دارد. مثلا" مالک حق دارد ملک خود را از غاصب یاسارق و غیره بازستاند. غاصب و سارق هم وظیفه دارند ملک را بازگردنند. و یا صاحب خیار حق دارد معامله را فسخ کند. من علیه الخیار هم تکلیف دارد پ ساز فسخ ، مال او و یا مثل و قیمت آن را به وی بازگرداند. حتی خود صاحب حق هم در مقابل حقی که دارد تکالیفی را باید انجام دهد. اگر فرزند نسبت به والیدن حق تعلیم وتربیت دارد، این وظیفه را هم دارد که نسبت به آنها اطاعت و احترام را رعایت کند. معکوس این نسبت هم صادق است. کسی که دیگری را به تکلیفی مکلف می کند، بدون شک حقی را هم نسبت به او باید مرعی دارد. اگر کسی دیگری را به پرداخت مال یا انجام کاری تکلیف می کند، ناگیر باید حق پرداخت عوض مال یا اجرت عمل او رامحفوظ دارد. بنابراین بین حق وتکلیف از هر دو طرف تلازم وجود دارد.

حق به تقسیمی بر دو قسم است : مادی ومعنوی

نانچه متعلق حق ، عینی از اعیان خارجی یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متلعق به آنها باشد، حق مادی ، و چنانچه جز اینها باشد، حق معنوی نامیده می شود. حق مادی مانند: ملک عین ، ملک منفعت وملک انتفاع ، و حق معنوی مانند: حق تصنیف ، حق تحقیق ، حقوق هنری ، برنامه ریزی ]برنامه نویسی [ و غیره .

بدون شک این حقوق همه مشروع است و به نظر اینجانب حکم به عدم مشروعیت آن ، به دلیل نیاز دارد نه حکم به مشروعین ، چه :
اولا" - حق شرعی تاسیس بر فرض وجود، بسیار نادر است ،حقوق شرعیه معمولا" امضاء حقوق عرفیه است ، نه به این معنی که شارع حقو گذشته و یا حال تشریع را امضاء کرده است ، بلکه به این معنی که در این گونه از امور خود نظر خاصی ندارد وهرچه در روابط اجتماعی ، خود عرف می پسندد اعم از گذشته و حال و آینده همان مورد قبول شارع مقدس است ، مگر این که به منع از آن تصریح کرده باشد، بلکه مقصود از (العرف ) در آیه شریفه :: (وامرابعرف ) و همین طور (المعروف ) در آیات امر به مروف همین معنی است. یعنی : چیزی که مورد پسند عموم است و شارع مقدس هم از آن منع نفرموده است. (المنکر) هم که در مقابل معروف است مقابل همین معنی است یعنی : چیزی که عرف آن را نمی پسندد و زشت می شمار0 مردم باید به آن امر کنند و از این نهی نمایند، بدهی است مدلول التزامی آن این است که معروف برا یهمه مامور به است و منکر برای همه منهی عنه .

ثنیا" - در بین روایات بسیاری که اهل سنت و شیعه در باب حقوق و غیرها نقل کرده اند روایاتی یافت می شود که به عموم و اطلاق بر تصویب عمل عموم دلالت دارد. اهل سنت از یامبر(ص ) نقل کرده اند: ( ما راه المسلمون حسنا" بهو عندالله حسن ) و بر همین مبنی استحسان را حجت دانسته اند( رجوع شود به کتب اصولی ، باب الستحسان )0 شیعه هم در مورادی نظیر اینگونه روایات را نقل کرده است ، در مورد عملی فرموده اند: مانند مردم عمل کنید بنابراین بر منبای عموم و اطلاق اینگونه روایات حقوق مستحدثه هم مورد امضاء شارع است ، بلکه چون مبنای حقوق عرفی ، می تواند امور مختلفی از جمله قوانین داخلی یا بین المللی باشد، حتی حقوق بین المللی که مورد عمل مسلمین قرار گرفته مورد امضاء شارع است .

ثالثا" - حتی روایات خاصه ابواب حقوق که از حد تواتر گذشته است ، به موارد خاص اختصاص ندارد بلکه مصادیقی است از حقوق عرفی عمومی که بر اخلاق و قوانین و مانند آنها مبتنی است و به زمان خاصی اختصاص ندادر.

رابعا" - بعضی از عمومات که معمولا" در موارد خاص به آنها استناد می شود، قطعا" به آن موارد اختصاص ندارد، بلکه بدون اشکال ،شامل مانحن فیه هم می شود. مثلا" آیه شریفه : (اوفوبالعقود) که معمولا" در باب صحت و لزوم عقود به آن استناد می شود. به یقین مقصود از (عقود) در آن ، عقود رد مقابل ایقاعات ، که اصطلاحی است بسیار متاخر از زمان نزول آیه ، نیست ، مقوصد تعهدات ناشی از ارتباطات شدیده است اعم از اینکه از ناحیه خداوند نسبت به بنده باشد، ماند عبادات ، یا بالعکس مانند عهد و نذر، یا بندگان با هم مانند عقود و ایقاعات ، و یا حکومت نسبت به مردم مانند احکام حکومتی ، بنابراین کلیه حقوق اعم از مادی و معنوی ، خصوصی و عمومی ، داخلی و بین الملی همه مورد امضاء شارع است مگر حقوقی که احیانا" صریحا" از آن منع شده باشد .

حق ممن است از طبیعت شئی سرچشمه گرفته باشد، مانند: حق حیات و ممکن از مقتضای اخلاق یا بناء عرف و عقلا، و یا حکم شرع و قانون داخلی یا بین المللی ، و یا امور دیگر، و به همین اعتبار است که حقوق را به این امور منسوب کنند و گویند: حق طبیعی ، اختلاقی ، عرفی ، شرعی ، داخلی و بین المللی ، اکنون با توجه به مقدمه مذکوره به بیان امور زیر می پردازیم :

1- چنانکه در قسمت پایانی مقدمه آمد، مقتضای قاعده این است که عمه انواع حق ، اعم از مادی و معنوی ، تاسیسی و امضائی ، داخلی و بین المللی و غیره مشمول ادله مطلق حق است ، چه بناءعرف زمانهای گذشته باشد و چه بناء عرف امروز، مگر اینکه شارع آن را نپذیرفته باشد مانند حق تملک خمر و خنزیر وغیره .

2- از جمله احکام حق ، قابلیت اسقاط است ، بلکه چه بسا سقوط حق به اسقاط را از لوازم ماهیت حق دانسته و گفته اند: (لکل ذی حق ان یسقط حلقه ) .

اگر انتقاد شود: در این صورت باید بتوانیم هر عملی که می توانیم آن را انجام دهیم و می توانین ترک کنیم ، توانائی خود نسبت به آن عمل را اسقاط کنیم در صورتی که به یقین نمی توانیم توانائی خود بر انجام مباحات را اسقاط کنیم .

در پاسخ گفته میشود: توانائی انجام عمل بر و گونه است :

قسمتی قابل اسقاط است ، مانند: جواز عقد خیای که می توانیم بوسیله اسقاط خیار آن را از بین ببریم ، قسم دیگر غیر قابل اسقاط است مانند: جواز عقد هبه 0 قسم اول را جواز حقی و قسم دوم را جواز حکمی نامند. و عبارت دیگر اولی حق است و دیگری حکم .

در هر حال اگر شک شود که جواز یعنی توانائی انجام عمل از نوع اول است یا از نوع دوم ، یعنی : حق است یا حکم ؟ محققان گقته اند: باید آن را بر جواز حکمی حمل کنیم ، زیرا از دو حال خارج نیست : یا دلیل مطلقی وجود دارد که بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط دلالت کند، و یا چنین دلیلی وجود ندارد. در صورت اول به اطلاق دلیل تمسک می کنیم و بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط حکم می کنیم مانند: حق التحریر که چنانچه در سقوط آن به اسقاط شک کنیم به اطلاق حدیث : (من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهوله ) (مبسوط شیخ طوسی آغاز احیاء موات ) تمسک کرده به ثبوت حق حتی پس از اسقاط حکم می کنیم ، و لازمه آن این است که توانائی حاصل از تحجیر حکمی باشد نه حقی ، زیرا مفروش این است که اساقط درسقوط آن تاثیر نداشته باست. ودر صورت دوم به استصحاب بقاء توانائی حتی پس از اسقاط حکم می کنیم که لازمه آن هم ، توانائی حکمی ، یعنی عدم تاثیر اسقاط است .

لیکن حق این است که در اغاز باید ملاحظه کرد که آیا ظاهر دلیل این است که جواز تاسیسی است یا امضائی 0 در صورت اول باید به حکمی بودن جواز حکم کرد و در صورت دوم به حقی بودن آن ،زیرا ظاهر تاسیس ، حکم است و ظاهر امضاء حق 0 آری در صورت اجمال ،یعنی عدم ظهور دلیل از این جهت ، مقتضای اطلاق و بر فرض عدم ، مقتضای استصحاب حکمی بودن جواز است. 3- از جمله احکام حق ، انقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق ، چننچه در انتقال قهری حق شک کنیم ، یعنی : در این شک کنیم که پس از وفات صاحب حق ، حقوق او به ورثه اش منتقل شود یاخیر؟ در این صورت : اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقه یاتضمنا و یا التزاما بر قابلیت حق برای انتقال دلالت کند، وجودداشتت باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کدر0 در غیر این صورت مقتضای اصل ، عدم انتقال بورثه است. مثلا" چنانچه در حق رجوع در عقد هبه یا معاظات شک کنیم ، نمی توانیم به مقتضای (ماترکه المیت من حق قلوارثه ) ( برفرض ثبوت ) به انتقال حق به وارث حکم کنیم ، چرا که این استناد، تمسک به عام است در شبهات مصداقیه ، و آن جایز نیست. بحث در این است که آیا باید دلیلی وجود داشته باشد که بر این قابلیت انتقال دلالت کند؟ گروهی گفته اند : آری ، باید دلیلی ب راین قابلیت دلالت کند، ولو آن که دلالت آن به التزام باشد، مثلا حق حضانت یا ولایت که ادله وصایت بر قبول نقل آن به وصی دلالت دارد. از همین ادله به دلالت التزام استفاده می شود. این حق حقی است قابل انتقال ، و لذا به موجب (ماتکره المیت من حق فلوارثه ) به انتقال آن به ورثه حکم می کنیم 0 به نظر انیجانب وجود چنین دلیلی ضرورت ندراد، بلکه همان دلیل امضاء حق کفایت می کند،

را که در این ابواب ، یعنی در امور عرفی شارع مقدس حکمی تاسیسی به میان نیاورده است همان حکم عرف را امضاء فرموده است. نه تنها عرف زمان ، مکان و یا شرائط خص محدوده خود را، بلکه چنانکه قبلا هم اشاره شد، مطلق عرف را0 بدهی است نظر عرف هم امر ثابتی نیست ، به تغیر ازمنه ، امکنه وسایر شرائط متفاوت می شود، بنابراین موضوع حکم شارع هم همین گونه است. چنانچه حقی درزمان خاص یا مکانی مخصوص و یا شرایطی خاص قابل قابل انتقال باشد،باید به قبول انتقال آن حکم کنیم ، ولو آنکه در زمانی دیگر، یا مکان و یا شرایطی دیگر، حتی زمان ، مکان و شرایط خاص زمان شارع به نحو دیگری بوده باشد. لذاممکن است شرایط این قبیل موضوعات و احکام آنها در زمانها یا مکانهای مختلف متفاوت شود، همه حکم شارع است بنابراین حقوق اعم از مادی یا معنوی مثلا حق تصنیف ، تالیف ،هنر برنامه ریزی برنامه نویسی و غیره همه همین گونه است. منحصرا شبهه مصداقیه آن ، شک در مصداق عرفی است که آن هم بسیار اندک است .

4- حکم دیگر از احکام حق ، جواز یا عدم جواز نقل با عوض یا بدون عوض به دیگری است. در این باب هم مشهور این است که چنانچه دلیل خاص یا عام بر جواز نقل حق دلالت نکند، باز به موجب اصاله الفسادمعامه نادرست است و نقل حاصل نمی شود، زیرا ظاهرالدله حق ، اختصاص به صاحب حق است ، و ثبوت آن برای دیگری به دلیل معتبر نیازمند است .

اگر گفته شود: دلیل معبت رهمان دلیل صحت بیع ، تجارت و عقد است ، چه به اطلاق و عموم بر صحت این عناوین دلالت دارد. درپاسخ گفته می شود: شمول این ادله فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است ، تمسک به این ادله با شک در قابلیت نقل ، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه یا شک در صدق ، و آن هم حائز نیست .

به نظر اینجانب چنان که قبلا هم اشاره شد، موضوعات این ادله و مانند اینها یعنی : بیع ،تجارت ، عقد و غیر ذلک اموری هستند، اعتباری عرفی 0 حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک را شبه مصداقیه این ادله بدانیم 0 بلکه به تبع زمان ، مکان و سایرشرایط مختلف می شوند. ممکن است چیزی در زمانی موضوع این ادله باشد و در زمان دیگر نباشد. همین طور از لحاظ مکان و غیره 0 در هر زمان یا مکان و یا شرایطی که این عناوین صادق باشند، احکام آنها نیز مترتب می گردند ولو آنکه حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند و در هر زمان یا مکان و یا شرائطی که این عناوی صادق نباشند، احکام مترتب نمی شوند، ولو آنکه حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند. برای این عناوی اعتباری عرفی نمی توان مفهوم ثابتی ساخت و جز آن را هیچگاه مشمول ادله ندانست و موارد شک را احیانا شبهه مصداقیه دانست. بلکه چنان که اشاره شد، مفاهیم آنها به تغییر ازمنه و امکنه و سایرشرائط مختلف می شوند. تنها در شرائطی مشمول این ادله اند که این عناوین بر آنها صادق باشد، نه در شرائط دیگر0 و از همان اطلاقات متغیر عرفی حقیقت آنها را در شرایط و ظروف خاص به دست می آوریم ، ولذا امروزه در مورد واگذاری حق السکنی و حق التالیف وغیره کلمه بیع یا فروش را به کار می برند، در حال یکه در گذشته چنین نبود.

تفاوت بیع واجاره که مثلا گاهی می گویند: حق السکنی را فروخت ، و گاهی می گویند: اجازه داد، در این است که در موردبیع به کلی حق السکنی به دیرگی منتقل می شود، اما در مورد اجاره فقط استفاده از آن ، آن هم در مدت احیانا محدودی ، و تفاوت به عینیت در مورد بیع ، و منفعت در مورد اجاره را به هیچ وجه نمی تمان پذیرفت .

بنابراین مجرد شک در قابلیت نقل شرعا را نمی توان شبهه مصداقیه دانست. شبهه مصداقیه این ادله را باید تنها در صورتی دانست که شک در اعبترا عرفی باشد، یا حداکثر در موردی که احتمال بدهیم چیزی از مصادیق این عناوین باشد و یا از مصادیق شئی خارج از این عناوین مثلا ربا وقمار و غیرذلک .

و چنانکه قبل